سوالاتی پیرامون حکومت اسـلامی از دیدگاه اهل سنّت(مقاله ی اول)

سوالاتی پیرامون حکومت اسـلامی از دیدگاه اهل سنّت(مقاله ی اول)

 

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

۴ magaleh

مقدّمه

در دوره‌ی دوّم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی تنی چند از دانشمندان آزاداندیش شیعه به نقد و بررسی تئوری ولایت فقیه پرداختند و از فقهای برجسته‌ی امامیه مانند شیخ مرتضی انصاری و آیت اللّه خوانساری و آیت اللّه خویی به عنوان مخالفان طراز اوّل ولایت فقیه یاد کردند و به عدم باور مسلمانان اهل سنّت به ولایت فقیه تصریح نمودند.

هم چنین اظهار داشتند که سر دادن شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» نه تنها صبغه‌ی تفتیش عقاید و حکایت از نبودن آزادی بیان در مملکت دارد، بلکه ذکر آن توهین به تمام مسلمانان اهل سنّت و عده‌ای از علما و فقهای نامدار شیعه نیز می‌باشد. بنابراین باید از گفتن شعار مذکور ممانعت به عمل آید.

آقای رفسنجانی در یکی از خطبه‌های نماز جمعه به موضوع مورد بحث اشاره کرد و آن را تأویل و توجیهه نمود و گفت:

«درست است که اهل سنّت به ولایت فقیه باور ندارند و مقصود از ضدّ ولایت فقیه برادران اهل سنّت نیست بلکه منظور گروه منافقین می‌باشد که دشمن نظام هستند» خطیبی دیگر در قم به همان سبک و روش گفت: «منظور از ضد ولایت فقیه دشمنانی هستند که عملاً قصد براندازی نظام را دارند نه کسانی که ولایت فقیه را به عنوان یک نظریه قبول ندارند، بنابراین مخالفت با آن یک نظریه‌پردازی و بحثی علمی و فقهی است و جرم تلقی نمی‌شود.»

خلاصه اوضاع سیاسی آن ایّام سبب شد که اهل تحقیق و دانش‌پژوهان جوان اهل سنّت موضوع خلافت اسلامی از دیدگاه اهل سنّت و مباحث فرعی مرتبط با آن را بیشتر مورد مداقّه قرار دهند و جویای پاسخی روشن درباره‌ی تفاوت حکومت اسلامی از نظر اهل سنّت و باور به نظام مبتنی بر ولایت فقیه شوند.

در همان ایّام جمعی از فضلای اهل سنّت در پاسخ به درخواستهای مذکور مقالات متعددی نوشتند امّا خفقان موجود و ممانعت خشن از نشر آثار علمای اهل سنّت مانع شد که آن مقالات در دسترس عموم دانشجویان و اهل تحقیق قرار گیرد تا این که بحمدللّه با بهره‌مندی از پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات اینترنتی روند استبداد و خفقان در عرصه‌ی مباحث علمی برچیده شد و امروزه با استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ایِ اهل سنّت و مراجعه به سایت‌های مختلف به آسانی می‌توان از مباحث دینی (اعتقادی و فقهی و …) و حاصل تحقیقات اندیشمندان اسلامی معاصر مطّلع شد و دیگران را نیز از آن بهره‌مند ساخت و به قول فضلای اهل سنّت: «عمّال حکومتی که در راستای اجرای سیاست «سنّی‌زدایی و شیعی‌گرایی» نمی‌گذارند آراء و نظرات علمای اهل سنّت به گوش مردم برسد اگر ما هم سکوت کنیم با آنان هم‌نوا خواهیم شد، بنابراین برای آنکه سهمی در این ظلم و استبداد نداشته باشیم، خودسانسوری را بر خود حرام دانسته و به عنوان یک وظیفه‌ی مهم دینی هر رساله و مقاله‌ی مفید در جهت روشنگری و تبلیغ عقاید اهل سنّت را به دوستان و آشنایان اهدا می‌کنیم و از آنان هم می‌خواهیم با جدیّت تمام به این وظیفه‌ی خطیر دینی عمل کنند».

الغرض، نوشتار حاضر، برگرفته از آن مقالات مورد بحث می‌باشد که به صورت پرسش و پاسخ تهیه شده و به حق‌جویان و آزاداندیشان مسلمان عرضه می‌شود. امید است برای آنان مفید و راهگشا باشد.

و سلام و رحمت خدا و مژده‌ی هدایت بر کسانی باد که با روحیه‌ی حق‌پذیری به سخنان گوناگون، گوش می‌دهند و از آنچه بهتر می‌دانند پیروی می‌کنند.

هادی نیک‌روش / بهمن ۱۳۹۰

 حکومت اسـلامی از دیدگاه اهل سنّت

س ۱ : لطفاً درباره‌ی حکومت اسلامی از دیدگاه اهل سنّت توضیح دهید.

ج : ما مسلمانان اهل سنّت معتقدیم که حکومت اسلامی بر پایه‌‌ی شوریٰ استوار است زیرا خداوند متعال مقرّر فرموده است مسلمانان همواره امور خود را به شوریٰ برگزار کنند چنانکه در آیه‌‌ی ۳۸ سوره‌‌ی شوریٰ می‌فرماید: ﴿‏‏…واَمرُهُم شُورَیٰ بَینَهُم...﴾.

شهید عبدالقادر عوده در کتاب ‏«‏‏الاسلام و اوضاعنا القانونیه» (ص ۷۷) می‌نویسد: ‏«‏‏یگانه نظام حکومتی، که اسلام آن را به رسمیت می شناسد نظامی است مبتنی بر دو اصل، یکی: فرمانبرداری از خدا و اجتناب از آنچه نهی فرموده است، و دیگری: شوریٰ است یعنی این که کار مردم به شوریٰ در میان آنان باشد. اگر حکومتی بر این دو اصل استوار شد حکومت اسلامی است امّا اگر حکومتی بر غیر دو اصل مزبور استوار گردد حکومتی خواهد بود که نمی توان آن را به اسلام منتسب ساخت.»

مجاهد شهید سیّد قطب در تفسیر «فی ظلال القرآن» (ج ۲ ص ۱۹) می‌فرماید: ‏«‏‏شوریٰ مبدأی اساسی است که حکومت اسلامی بر هیچ اساسی جز آن بر پا نمی‌شود».

محمّد فرید وجدی در «المصحف المفسّـر» (ص ۱۲۸) درباره‌‌ی ایجاد حکومت اسلامی به استناد آیه‌‌ی ‏﴿‏‏… و اَمرُهُم شُورَیٰ بَینَهُم…﴾ می‌نویسد: ‏«‏‏هر حکومتی که بر مبدأ اقدس شوریٰ بنا نشود حکومتی مخالف قرآن است».

طبق احادیث نبوی از جمله : ‏«‏‏کُلّکُم راعٍ و کُلّکُم مسؤولٌ عن رعیته» و ‏«‏‏النّاسُ سواسیّةٌ کأسنان المشط…» در جامعه اسلامی، حقوق سیاسی افراد برابر است و هیچ طبقه و فردی بر طبقه و فرد دیگری برتری سیاسی ندارد.

چون آحاد مردم از حقوق مساوی برخوردارند درباره‌ی حق مدیریت و اداره مملکت نیز دارای حقّ مساوی هستند و چون حکومت در اسلام برپایه‌ی شوریٰ استوار است بنابراین حکومت، حقّ آحاد امّت اسلامی است. به عبارت دیگر همه‌ی مسلمانان عضو شوریٰ هستند و به قول شیخ محمّد عبده ‏«‏‏… چون عملاً ممکن نیست شورایی از آحاد امّت تشکیل شود پس امّت اسلامی جمعی (شورای اولی الامر) را به نمایندگی انتخاب می‌کنند که رأی مورد اتّفاق آنها رأی تمام افراد امّت محسوب می‌‌شود…». (۱)

خداوند متعال مسلمانان را موظف کرده است که بعد از پیامبر صلی الله علیه وسلم از ‏«‏‏اولی‌الامر» اطاعت کنند چنانکه در سوره‌‌ی نساء آیه‌‌ی ۵۹ می‌‌فرماید: ‏﴿‏‏یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّه وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ…﴾ یعنی: ‏«‏‏ای ایمانداران از خدا (قرآن) و پیامبر (سنّت) و صاحبانِ امرتان (شورای اولی الامر) اطاعت کنید.»

امام شافعی – رَحِمهُ اللّٰه – می‌‌فرماید: ‏«‏‏اگر جز این آیه نازل نشده بود همین خود به تنهایی به عنوان منبع اساسی برای اندیشه‌‌ی حکومت اسلامی بسنده می‌‌کرد.»(۲)

عموم دانشمندان اهل سنّت معتقدند اولو الامر به مجتهدانی گفته می‌شود که قادرند برای حل معضلات اجتماعی و مسائل مستحدثه، احکامی از قرآن و سنّت استنباط و استخراج نمایند به شرطی که در شورایی که تشکیل می‌‌دهند بعد از بحث و تبادل نظر و نقد و بررسی آراء مختلف اجتهادی سرانجام بر یک رأی توافق نمایند. به عبارت دیگر اولوالامر همان اجماع امّت است. برای نمونه امام فخرالدین رازی در «التفسیر الکبیر» (ج ۱۰ صفحات ۱۴۴ و ۱۴۵ و ۱۴۶) می‌فرماید: ‏«‏‏مقصود از اولی‌الامر، اهل حلّ و عقد، از امّت اسلامی است» و…. ‏«‏‏خداوند متعال به اطاعت از اولی‌الامر، دستور داده است و اولوالامر، جمع است و حمل جمع بر فرد، خلاف ظاهر است» و…. ‏«‏‏اهل حلّ و عقد همان اجماع امّت است و اطاعت از اجماع، واجب است هم چنان که وجوب عدم اطاعت از پادشاه به نظر ما (مسلمانان اهل سنّت) مسلّم است و اطاعت از پادشاه حرام می‌‌باشد».

هم چنین استاد رشید رضا در «تفسیر المنار» (ج ۵ ص ۱۸۸) نظر شیخ محمّد عبده – رَحِمهُ اللّٰه – را درباره‌‌ی ‏«‏‏اولی الامر» این چنین بیان کرده است: ‏«‏‏صاحبان امر، همان دانشمندان برجسته‌‌ای هستند که با توانایی بر استنباط و اجتهاد، امور مسلمین را به شوریٰ برگزار می‌‌کنند و…».

با توجه به آیه‌ی ۸۳ سوره‌‌ی نساء که می‌‌فرماید: ‏﴿‏‏ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ.…﴾.

یعنی: ‏«‏‏و هنگامی که خبری از بیم یا امن به آنها رسد آن را شایع کنند و اگر آن را به پیغمبر و (نیز) صاحبان امرشان باز می‌‌گرداندند کسانی از ایشان که اهل فهم و استنباط هستند (راه حل) آن را می‌‌دانند…».

و نیز آیه‌ی ۱۰۰ سوره‌ی توبه که می‌‌فرماید: ‏﴿‏‏ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ…﴾ یعنی: ‏«‏‏پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که از (رأی اجماعی) آنها به نیکی پیروی کنند خدا از آنها راضی و ایشان از خدا خشنودند» نمی‌‌توان تردید کرد که صحابه‌ی مهاجر و انصار ‏«‏‏اولی الامر» بودند و اطاعت از آنها ـ بعد از پیامبر ـ بر مسلمانان واجب بود.(۳)

و حضرت علی نیز به این حقیقت تصریح نموده است آنجا که می‌فرماید: ‏«‏‏إنّما الشوریٰ للمهاجرین و الانصار فإن اجتمعوا علی رجلٍ و سمّوه اماماً کان ذلک لله رضیً…» یعنی: ‏«‏‏شوریٰ فقط حق مهاجرین و انصار است اگر آنان (در انتخاب) بر شخصی توافق نمایند و او را امام و رهبر بنامند آن اقدام، مورد رضای خدا است»(۴)

بعد از وفات رسول خدا – صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم – شورای مهاجرین و انصار حضرت ابوبکر صدّیق و پس از وفات او به ترتیب حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی و حضرت حسن را به عنوان خلیفه‌‌ی مسلمین برگزیدند و مسلمانان نیز هر بار به تبعیّت از شورای اولی الامر با خلیفه‌‌ی منتخب آن شوریٰ بیعت می‌‌کردند.

متأسفانه بعد از شهادت حضرت علی، خلافت اسلامی به ملوکیت و پادشاهی تبدیل شد و از آن زمان تاکنون حکومت اسلامی در میان مسلمانان، ایجاد نشده است.

در عصر حاضر اگر در مملکتی یک قیام و حرکت دینیِ مشابه صدر اسلام ایجاد شود و بعد از سپری شدن مراحل پرورش و آموزش اسلامی، افرادی انقلابی و ممتاز و متخصص در امر زمامداری و حکومت در طی سالیان متمادی به کاردانی و نیکوکاری شناخته شوند؛ به طور طبیعی مانند مهاجرین و انصار، اعضای شورای آن مملکت را تشکیل می‌دهند امّا چنان چه بدون حرکت دینی و سپری نمودن مراحل مزبور اکثریت مردم مسلمان در کشوری، خواهان تشکیل حکومت اسلامی باشند، می‌توانند با برگزاری انتخابات، افرادی دانشمند و متخصص در فهم کتاب و سنّت به عنوان شورای عالی مملکتی انتخاب کنند و امر حکومت را به آنان تفویض نمایند. شورای مذکور فردی را به عنوان خلیفه (رئیس جمهور) انتخاب می‌کند او نیز با انتخاب وزیران کاردان و متعهّد هیأت دولت را تشکیل می‌دهند و هیأت مزبور مصوبات (احکام و قوانین و برنامه‌های) شورای عالی مملکتی را اجرا خواهند کرد.

س ۲ : اگر انتخاب خلیفه حق شورای مهاجرین و انصار بود پس چرا حضرت ابوبکر حضرت عمر را تعیین کرد؟

ج : حضرت ابوبکر ـ سلام اللّه علیه ـ به تنهایی و بدون تأیید و رضایت مهاجرین و انصار حضرت عمر را تعیین نکرد و جریان از این قرار بود:

او در روزهای پایانی عمر شریفش هنگامی که در بستر بیماری بود مهاجرین و انصار را دعوت کرد و خطاب به آنها فرمود: می‌‌دانید سخت مریض و ناتوانم و ظاهراً ساعات آخر عمرم را می‌‌گذرانم لذا بیعتی از من بر گردن ندارید و کار شما به خودتان محوّل شده است و هر کسی را دوست دارید به عنوان خلیفه انتخاب کنید ولی دوست دارم تا زنده‌‌ام زمامداری، تعیین کنید؛ مبادا بعد از من دچار تفرّق شوید. مهاجرین و انصار برای تعیین خلیفه، جلسه‌‌ای تشکیل دادند امّا سرانجام نتوانستند کسی را انتخاب کنند لذا نزد حضرت ابوبکر صدیق برگشتند و گفتند: ما این امر را به خودت محوّل کردیم و رأی و نظر ما همان رأی و نظر توست حضرت هم پذیرفت. سپس در حدّ مقدور و توان، جداگانه با صحابه‌‌ی مهاجر و انصار درباره‌‌ی حضرت عمر مشورت کرد و سرانجام، اطمینان حاصل کرد که اکثر قریب به اتفاق با انتخاب حضرت عمر موافقند بنابراین به حضرت عثمان دستور داد تعیین حضرت عمر به عنوان خلیفه را مکتوب نماید و به این هم قناعت نکرد با بیحالی و ضعف ناشی از بیماری میان مردم رفت و محتوای نوشته را به اطلاع مردم رساند و پرسید آیا راضی هستید عمر، خلیفه‌ی مسلمین باشد؟، عموم مخاطبین پاسخ مثبت دادند بنابراین تعیین حضرت عمر به عنوان خلیفه‌‌ی مسلمین توسط حضرت ابوبکر طی آن مراحل بود و هیچ اشکالی بر آن وارد نیست. (خواننده‌‌ی محترم می‌‌تواند از کتابهای قدیم به «تاریخ طبری» (ج ۴ ص ۱۵۷۱ و ۱۵۷۲) ‏‏ترجمه‌ی ابوالقاسم پاینده و «کامل ابن اثیر» (ج ۲ ص ۱۷۴ و ۲۱ و ۷۴) و «البدایة و النهایة» (ج ۷ ص ۱۸) و «سیره الحلبیه» (ج ۳ ص ۳۹۶) و نیز از آثار نویسندگان متأخر به «عمر بن خطاب» اثر ابن الجوزی (ص ۳۶ و ۳۷) و «اخبار عمر» تألیف طنطاوی (ص ۵۹ و ۶۰ و ۶۱) و «حیاة عمر» نوشته‌‌ی علامه شبلی نُعمانی (ص ۶۹ و ۷۰) و «فاروق اعظم» تألیف حسنین هیکل (ج ۱ ص ۹۲) و…. مراجعه فرماید.)

س ۳ : چرا حضرت عمر، انتخاب خلیفه را به شورای شش نفره سپرد؟

ج : تشکیل آن شوریٰ برای این بود که فردی را انتخاب نمایند و برای بیعت به مسلمانان معرفی کنند البته آن شوریٰ نیز نهایتاً کار را به حضرت عبدالرحمن بن عوف محوّل کردند و او هم طبق گزارش امام طبری در «تاریخ الملوک و الرسل» ترجمه‌ی ابوالقاسم پاینده (ج ۵ ص ۲۰۷۱) .

‏«‏‏شبها بگشت و یاران پیغمبر خدا و فرماندهان سپاه اسلام که سوی مدینه آمده بودند و بزرگان قوم بدید و با آنها مشورت کرد و با هر که خلوت می‌‌کرد عثمان را نام می‌‌برد» و سرانجام حضرت عثمان معرفی شد و مسلمانان با او بیعت کردند. پس در واقع حضرت عثمان با رضایت و بیعت مهاجرین و انصار و سایر مسلمانان خلیفه شد و انتخاب وی از مشروعیت کامل برخوردار بود.

س ۴ : وقتی تاریخ را مطالعه می‌‌کنیم می‌‌بینیم که خلفا گاهی با مسلمانان مشورت می‌کردند ولی نهایتاً به نظر خود عمل می‌‌نمودند. بنابراین می‌توان گفت خلفا رئیس حکومت بوده‌‌اند نه شوریٰ.

ج: این تصور درباره‌‌ی عملکرد خلفای راشدین نادرست است زیرا؛

اولاً خداوند متعال به اطاعت از اولی الامر دستور داده یعنی مسلمانان بعد از نصوص قرآن و مسلّمات سنّت در مسایل مستحدثه موظف هستند از اجماع (رأی مورد اتفاق شورای اولی الامر) اطاعت نمایند.

نکته‌ی قابل توجه این است که کلمه «اولو» در حالت رفع و «اولی» در حالت نصب و جرّ به معنی صاحبان و از ملحقّات جمع مذکر سالم است. این کلمه جمع است و مفرد ندارد (مانند اسم جمعِ «گروه» در فارسی که مفرد ندارد) و به هیچ وجه بر فرد قابل اطلاق نمی‌باشد. مفرد «اولو» از غیر لفظ خودش «ذو» به معنی صاحب است که جمع آن «ذوو» و «ذوی» به معنی صاحبان است.

حکمت ذکر «اولو» و «اولی» در آیه‌ی مورد بحث این است که جز بر جمع قابل اطلاق نیست. بنابراین بکار بردن آن برای فرد اشتباه محض است و بر مسلمانان واجب است از «اولی الامر» پیروی نمایند. به عبارت دیگر خداوند فرموده است مسلمانان باید از «اولی الامر» اطاعت کنند نه از «ذاالامر».

 بنابراین واجب دانستن پیروی از رأی فرد، به جای اطاعت از شورای اولی‌الامر مخالف صریح آیه‌ی قرآن است و مشروعیت ندارد و اشتباه کسانیکه تصور می‌‌کنند خلیفه حق دارد رأی خود را اعمال کند از اینجا ناشی می‌‌شود که بجای قرآن و سنّت روایات تاریخ را محکّ می‌‌دانند.

اگر گفته شود پیروی از اجماع درباره‌‌ی احکام فقهی است ولی در امور مملکت‌داری خلیفه حق دارد نظر خود را اعمال کند. در پاسخ می‌‌گوییم این ادّعا به خلاف صریح آیه‌ی ۵۹ سوره‌ی نساء و نیز به معنی جدایی دین از سیاست است و مردود می‌‌باشد.

ثانیاً، رسول خدا صلی الله علیه وسلم نیز به اطاعت از شوریٰ توصیه فرموده و مسلمانان را از پیروی رأی فرد برحذر داشته است چنانکه طبرانی به سند صحیح از حضرت علی نقل کرده است که او از حضرت رسول پرسیده است:

‏«‏‏اگر حادثه‌‌ای برایم روی داد و حکم آن در قرآن و سنّت (به صراحت) نیامده باشد می‌‌فرمایید چطور عمل کنم؟

حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: (برای ارائه‌‌ی حکمی واحد) از میان دانشمندان مؤمن و متقی شورایی تشکیل دهید مبادا تنها به رأی خودت آنرا فیصله دهی» (به نقل از تفسیر المنار ج ۵ ص ۱۹۶)».

بدون تردید خلفای راشدین به نصوص قرآن و مسلّمات سنّت عمل کرده‌‌اند امّا در امور مستحدثه حتماً از صحابه‌ی مهاجر و انصار مشورت خواسته‌‌اند و رأی اجماعی آنها را اجرا نموده‌‌اند. چنانکه ابن القیم در «اعلام الموقعین» (ج ۱ ص ۸۴) می‌‌فرماید: ‏«‏‏هرگاه خلفای راشدین با مسأله‌‌ای روبرو می‌‌شدندکه درباره‌‌ی آن نصی در قرآن و حدیث نبود اصحاب را جمع می‌کردند و سپس آن مسأله را میان آنها به مشورت قرار می‌‌دادند وقتی به رأی واحدی می‌‌رسیدند آن را اعلام و اجرا می‌کردند.»(۵)

خلاصه، خلیفه رئیس دولت بوده است نه رئیس حکومت. به عبارت دیگر خلیفه یکی از اعضای شورای اولی الامر و مجری مصوّبات آن شوریٰ بوده است.

س ۵ : چه تفاوتی میان خلافت اسلامی و سیستم حکومت بر اساس باور به ‏«‏‏ولایت فقیه» وجود دارد؟

ج : جواب این سؤال که سؤالات دیگری به همراه دارد طولانی و مفصل است لذا به اجمال می‌توان گفت: تفاوت اساسی حکومت اسلامی از دیدگاه اهل سنّت با نظام ولایت فقیه در مدیریت جمعی و فردی بودن آن دو است. توضیح این که: مدیریت حکومت اسلامی از نظر ما مسلمانان اهل سنّت شورایی است و کشور به وسیله‌ی شورای عالی مملکتی اداره می‌شود و مدیریت تمام شهرها و روستاها و ارگان‌ها و ادارات نیز به عهده‌ی شورای آن واحدها خواهد بود و فرماندار و شهردار و رئیس هر اداره و مؤسسه‌ای از سوی شورای آن واحد انتخاب می‌شود و تحت نظارت شوریٰ به وظایف خود عمل می‌کند.

خلاصه طبق آیه‌ی ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ﴾ مدیریت هر مجتمعی شورایی است و به دلیل آیات مربوط به «امر به معروف و نهی از منکر» و احادیثی مانند «کلّکم راعٍ و کلّکم مسؤول عن رعیته» و «من رأی منکم منکراً فلیغَّیره بیده فان لم یستطع فبلسانه و ان لم یستطع فبقلبه فذلک اضعف الایمان» چون مردم از حق نظارت عامه برخوردارند مانع هرگونه انحراف و ظلم و استبدادی خواهند بود.

اما در نظام فردی و سلطنتی حکومت در اختیار فرد قرار دارد و از الگوی قرآنی ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ﴾ تبعیت نمی‌شود لذا مدیریت هر شهر و روستا و ارگان و مؤسسه و اداره‌ای به عهده‌ی فرد خواهد بود. چنان که به تجربه اثبات شده است راضی نمودن مدیر مسؤول و تظاهر و ریاکاری و چاپلوسی از تبعات چنان سیستمی است و هرگونه اعتراض و مخالفتی با عملکرد رؤسا و فرمانداران عناد با اصل نظام تلقی می‌شود در نتیجه نظارت پلیسی در هر ارگان و اداره‌ای به وسیله مسؤول حراست با عواقب سوء آن جایگزین نظارت عزّت آفرین عامّه‌ی مردمی می‌شود و روحیه و فرهنگ خودسانسوری بر مردم تحمیل می‌گردد.

به اعتقاد ما مسلمانان اهل سنّت تنها، حکومت شورایی مورد تأیید قرآن و سنّت رسول اللّه است و باور به ولایت فقیه با نصوص قرآن و مسلّمات سنّت و نیز عملکرد مهاجرین و انصار بهیچ وجه سازگار نیست زیرا هم چنانکه ذکر شد خداوند متعال به اطاعت از اولو الامر دستور داده است نه پیروی از ذوالامر و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نیز مسلمانان را از پیروی رأی فرد بر حذر داشته و به اطاعت از رأی مورد اتّفاق شوریٰ توصیه فرموده است.

خلاصه اگر حکومت در دست یک فرد باشد بنا به فرموده‌‌ی پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم ملوکیّت و پادشاهی خواهد بود نه خلافت اسلامی هم چنان که پیش‌بینی فرمود: ‏«‏‏خلافت بعد از من، سی سال است و بعد از آن به پادشاهیِ گازگرفته (با چنگ و دندان ربوده شده) تبدیل می‌‌شود» (۶)

س ۶ : اگر اکثریت مردم کشوری اسلامی با یک عالم و دانشمند دینی بیعت کنند و او را به عنوان رهبر انتخاب نمایند آن رهبر نیز طبق آیه‌ی ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ ﴾ با علمای اسلامی مشورت کند و به دلیل:﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى الله﴾ بعد از رایزنی با دیگران نهایتاً به رأی خود و آنچه خودش صلاح می‌داند عمل کند در این صورت جز این است که به اصل شوریٰ و مشورت هم عمل شده است؟

ج: در این تئوری دو اشکال اساسی وجود دارد.

اولاً، چنان سیستم و نظامی به دلیل انتخاب آن از سوی مردم، مردمی خواهد بود امّا اسلامی نخواهد بود زیرا خدای متعال به اطاعت از فرد دستور نداده است.

ثانیاً، آیه‌ی ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى الله﴾ در امر حکومت و مدیریت به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم اختصاص داشته است زیرا آن حضرت از پشتیبانی وحی بهره‌مند بود و جز از وحی الهی پیروی نمی‌کرد ﴿‏وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى‏‏إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى‏﴾(۷)  (نجم/۳و۴) ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا یُوحَى إِلَیَّ مِنْ رَبّ﴾(۸)  (اعراف/۲۰۳).

به علاوه تعمیم موقعیت و اجازه‌ی مزبور به غیر نبی در امر حکومت(۹)به خلاف آیه‌ی ﴿ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ ﴾ خواهد بود که خداوند متعال به اطاعت از جمع صاحبان امر دستور داده است.

س ۷ : اگر اکثریت مردم کشوری مسلمان باشند و از طریق انتخابات جمعی را برگزینند و از آنان بخواهند بعد از مشورت فردی را به عنوان رهبر مملکت انتخاب کنند و قدرت و حکومت را به وی تفویض نمایند چه ایراد و اشکالی خواهد داشت؟

ج : هم چنان که در جواب سؤال قبلی اشاره شد در آن صورت چنان نظامی مردمی خواهد بود زیرا اکثریت مردم به آن سیستم رهبری رضایت داده‌اند امّا اقدامشان اسلامی نخواهد بود به دلیل این که خداوند متعال به اطاعت از «اولی الامر» دستور داده و هیچ فردی یا امّتی حق ندارد این قانون الهی را تغییر دهد.

س ۸ : چه کسانی حق عزل خلیفه را دارند؟

ج : به باور ما مسلمانان اهل سنّت برای برپایی حکومت اسلامی مردم شورای اولی الامر را انتخاب می‌‌کنند و آنها به نمایندگی از طرف مردم مملکت را اداره می‌نمایند و برای اجرای برنامه‌‌ها و مصوَّباتشان فردی را به عنوان خلیفه (رئیس جمهور) انتخاب و تعیین می‌‌کنند و مسلمانان با منتخب شوریٰ بیعت می‌‌نمایند بنابراین هم چنانکه انتخاب و تعیین خلیفه به عهده‌‌ی مردم و از طریق و کانال شوریٰ صورت می‌‌گیرد، عزل آن هم باز از سوی مردم یعنی از طریق و کانال شوریٰ عملی می‌‌شود پس در نظام اسلامی، فرد یا افرادی حق ندارد به حق یا ناحق(دلایل مستند داشته باشد یا نه). خودسرانه برای عزل خلیفه اقدام نماید چنانکه وقتی باغیان و تجاوزگران منزل حضرت عثمان را محاصره کردند و از او خواستند از خلافت کناره‌‌گیری نماید؛ حضرت فرمود: ‏«‏‏شما من را تعیین نکرده‌‌اید تا حق عزلم را داشته باشید»(۱۰)  و تسلیم روش و اقدام ضد دینی آنها نشد در واقع آن یار با وفای پیغمبر صلی الله علیه وسلم جانش را در راه حقانیّت خلافت اسلامی فدا کرد. به عبارت دیگر چون عزل خلیفه حق شورای مهاجرین و انصار بود حضرت عثمان ـ سلام اللّه علیه ـ حاضر شد کشته شود امّا به قبول ‏«‏‏روش ضد دینی عزل خلیفه از سوی تجاوزگران» تن نداد.

به علاوه حضرت عمر فرموده است: ‏«‏‏لا خلافة إلا عن المشورة» یعنی: ‏«‏‏بدون مشورت خلافت اساسی ندارد و مشروع نیست» و نیز می‌‌فرماید: ‏«‏‏من دعا الی امارة نفسه او غیره من غیر مشورة من المسلمین فلا یحلّ لکم أن لاتقتلوه» یعنی: ‏«‏‏کسی که بدون مشورت مسلمانان برای زمامداری خود یا شخص دیگری اقدام کند جز کشتن وی بر شما حلال نیست»)(۱۱).

از این دو سخن حضرت عمر ـ سلام اللّه علیه ـ به وضوح فهمیده می‌‌شود که ‏«‏‏تعیین و یا عزل خلیفه از طریق شورای اولی الامر است ».

س ۹ : در کتابهای نویسندگان شیعی بسیار مشاهده می شود که از باغیان و تجاوزگران و قاتلان حضرت عثمان به عنوان انقلابیون یاد می شود و اقدامشان را تأیید می نمایند آیا ادّعای آنها موجّه است؟

ج : ادعای نویسندگان مزبور مورد تأیید حضرت علی نیست زیرا:

۱) طبق روایت طبری حضرت علی در بصره قبل از جنگ جمل بعد از حمد خدا و صلوات بر پیامبر از تیره روزی ایّام جاهلیت سخن گفت و از اسلام و نعمت اتّحاد و همدلی در عصر پیامبر و حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان یاد کرد و سپس عاملان حادثه ی قتل حضرت عثمان را مردمی دنیاطلب و حسود معرفی نمود («تاریخ طبری» ترجمه ی ابوالقاسم پاینده، ج ۶ ص ۲۴۱۵).

۲) در «انساب الاشراف» بلاذری (ج ۵ ص ۱۰۰) آمده است: ‏«‏‏حضرت علی فرمود: من نه عثمان را کشتم و نه به کشتن او دستور دادم».

۳) در کتاب «وقعه صفین» اثر نصر بن مزاحم منقری شیعی (ص ۲۹) می‌خوانیم که حضرت علی فرموده است: ‏«‏‏اگر کسی درباره ی واقعه ی قتل عثمان حکم کند خواهد دید که من پاکترین افراد هستم».

۴) و بلاذری در «انساب الاشراف» (ج ۵ ص ۸۰) آورده است که حضرت علی فرمود: ‏«‏‏اگر می دانستم که بنی امیه با قسم چیزی را باور می کنند در میان رکن و مقام قسم می خوردم که من عثمان را نکشتم. (به کشتن عثمان راضی نبودم)».

بنابراین برای کسانی که از تأیید قاتلان حضرت عثمان دم می زنند بسیار متأسفیم. بدون شک اگر اهل تشیع از سر انصاف تحقیق کنند مانند ما اهل تسنّن به این نتیجه می رسند تمام آن سخنان تند و عتاب آمیزی که از قول حضرت علی علیه حضرت عثمان در کتب تاریخ وجود دارد ساخته و پرداخته‌ی ناصبی‌ها از امویان و نتیجه‌ی تبلیغات و دشمنی آنها علیه حضرت علی می باشد.

به عبارت دیگر امویان این روایات را ساختند تا اثبات نمایند حضرت علی با حضرت عثمان دشمنی داشته است و متأسفانه قرنهاست که شیعیان مروِّج و مبلّغ جعلیّات ناصبی‌های اموی هستند.

امیدواریم از میان برادران شیعی کسانی پیدا شوند و این قبیل جعلیات منسوب به حضرت علی را جمع‌آوری و مردود اعلام نمایند.

نویسنده:هادی نیک روش

منبع سایت کردستان بیدار

http://kurdistanbidar.com/hkomat-islami-az-difgah-ahle-sonat/
———
۱ – تفسیر المنار ج ۵ ص ۱۸۸
۲ – به نقل از ‏«‏‏الحریان العامه فی الدوله الاسلامیه » اثر استاد راشد الغنوشی.

 ۳- علاّمه احمد مفتی‌زاده – رحِمَهُ الله تعالی – در کتاب «حکومت اسلامی» و درس‌های «دین و انسان» به طور مبسوط و روشن، حکومت اسلامی از دیدگاه اهل سنّت را بیان فرموده است.

۴- عبارت فوق قسمتی از نامه حضرت علی است که در ‏«‏‏العقد الفرید اثر ابن عبد ربه ج ۲ ص۲۳۳» و ‏«‏‏اخبار الطوال نوشته ابوحنیفه دینوری ص ۱۵۷ و الفتوح تألیف احمد بن اعثم کوفی ج ۲ ص ۳۷۵» ثبت شده است و شریف رضی آن را در نهج البلاغه آورده است و به مکتوب شماره ۶ شهرت دارد.
۵ – (به تاریخ البدایة و النهایة ابن کثیر (ج ۷ ص ۳۹۴) و «انساب الاشراف» اثر احمد بن یحیی بلاذری (ص ۱۰۰) نیز نگاه کنید.)
۶- در فتح الباری ج ۹ ص ۶۸۳ می‌‌خوانیم ( الخلافه بعدی ثلاثون سنه ثم تصیر ملکاً عضوضاً ـ اخرجه احمد و اصحاب السنن و صحّحه ابن حبّان و غیره) …عضوضاٌ یعنی: گاز گرفته کنایه از ظالمانه و مستبدانه است.
بنابراین به اعتقاد ما مسلمانان اهل سنّت سیستم حکومت امویان و عبّاسیان و… سلطنتی بوده نه شورایی و مورّخین به اشتباه و به خلاف فرموده‌‌ی پیامبر بجای کلمه‌‌ی پادشاهان و سلاطین واژه‌‌ی خلفا را برای امویان و عبّاسیان و… بکار برده‌‌اند و دیگران هم متأسفانه آن اشتباه را تکرار کرده‌‌اند. راستی اگر دیگران به خلاف سخن پیامبر-صلی الله علیه وسلم- پادشاهان را خلیفه نامیده‌اند، ما نباید نسبت به فرموده‌ی حضرت-صلی الله علیه وسلم- بی‌اعتنا باشیم و اشتباه مذکور را تکرار نمائیم.
۷ – یعنی: «و (پیامبر) از روی خواهش نفس سخن نمی‌گوید آن به جز وحیی که به او می‌رسد نیست».
۸ – یعنی: «بگو فقط از آنچه از پروردگارم به من وحی می‌شود پیروی می‌کنم.»
۹ – اما در یک حرکت دینی رهبر آن حرکت حق دارد بعد از مشاوره با شاگردان و یاران خود نهایتاً به رأی خود عمل کند.
۱۰ – طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۶۸
۱۱- (کنزالعمال ج ۵ روایت شماره۲۳۵۴ و ۲۵۷۷) (به نقل از خلافت و ملوکیت ص ۷۰ اثر امام مودودی رحمه الله تعالی).

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: